|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***
س2: (الشرط الجزائي) ونصه في العقود الخاصة: بإيجار عين معينة مثل: شقة أو دكان، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الأجرة في الموعد المحدد دون الحاجة للمطالبة، وفي حالة التأخير يتحمل المستأجر غرامة 10 % عن كل شهر تأخير. هل تعتبر هذه الزيادة من أنواع الربا أم أن هذا المبلغ حلال؟ خاصة وأن العين أجرتها ثابتة حسب العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة دون زيادة. أرجو تكرم سامحتكم بإفتائي بما يتوافق والأحكام الشرعية، حيث إن المعاملات في هذه الأيام حدث الكثير بوضع شروط لضمان مصلحته فقط، دون النظر لظروف الطرف الثاني. والله أسأل أن يلهمني رشدي وسائر إخواني المسلمين، وأن يوفق سماحتكم لبيان وتوضيح ما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب. ج2: اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (1198) س: العامل إذا عمل لدى شخص مدة سنة كاملة، فهل يستحق عليه أجرة شهر بدون عمل إجازة له طبقا لما عليه العمل لدى الدولة، وهل يعتبر ذلك حلالا له؟ ج: إذا كان العامل وصاحب العمل من تنطبق عليهم أنظمة العمل في بلادنا، فإن العامل يستحق على من يعمل عنده ما يقضي به نظام (العمل والعمال) إذا أمضى عنده في الخدمة عاما أو أكثر، ولا يظهر لنا مانع من كون راتب إجازته حلالا له؛ لأن صاحب العمل مشروط عليه العمل بمقتضى نظام العمل والعمال، ومن ذلك الإجازة السنوية للعامل، فقد دخل مع العامل في عقد اشتمل على الإجازة السنوية، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وليس هذا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20224) س3: إذا أخذت إجازة إلى منطقة تبوك وفي أثناء إجازتي رغبت الذهاب إلى إحدى المناطق الأخرى، مثل مكة المكرمة أو الرياض أو أي جهة في المملكة فهل يجوز لي ذلك في مدة إجازتي، أو لا بد من الإذن من العمل حتى ولو كان عندي إجازة؟ ج3: إذا أخذت إجازة ممن يملك إعطاءك الإجازة فإن وقت هذه الإجازة أصبح حقا لك، تتصرف فيه في حدود الأمور المشروعة، ومن ذلك ما ذكرته في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (2790) س: لقد عمل عندي رجل يمني دهان في منزلي، وقدر الله عليه وتوفي بحادث سيارة، وعندي له مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000 ريال) ولم يحضر له من أدفع له المبلغ، وقد طلبت من قاضي بلدنا استلام المبلغ ورفض بحجة إبقائه عندي حتى حضور وارثه، وقد مضى على وفاته أكثر من عام، وسألت عنه بعض اليمنيين الذين كان يسكن معهم، وقالوا: إن له أخا سوف يحضر لاستلام ماله من حقوق، ومضى مدة ولم يأت من يستلم ماله من حقوق، أرجو توجيهي أثابكم الله بالطريقة التي تبرأ ذمتي بها، وأتخلص من هذا المبلغ الذي أثقل عاتقي، حفظكم الله. ج: عليك أن تحفظ حق هذا العامل عندك حتى يحضر وارثه، وتتأكد منه وتسلمه إياه ما دمت قد عرفت أن له أخا سيحضر لأخذ حق أخيه عندك، ولو طالت المدة، وإن نميته له في تجارة ونحوها فذلك خير، وإن أمكن تسليم ما لديك من حق لرئيس المحكمة التي بمنطقتكم كفاك ذلك، وتأخذ منه سندا بتسلمه ذلك منه، فهو أحوط وأيسر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6530) س3: ما حكم من يماطل بأجرة العمال ولم يسددها بسرعة، علما بأنها موجودة لديه؟ ج 3: لا يجوز ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الدعوات (5990)، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2680)، سنن الترمذي الجنائز (971)، سنن النسائي الجنائز (1821)، سنن أبو داود الجنائز (3108)، سنن ابن ماجه الزهد (4265)، مسند أحمد بن حنبل (3/101). مطل الغني ظلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (6556) س: فيه رجل يقود سيارة نقل ثقيل، استأجرته من جدة إلى أبها الحمولة بلاط مزايكو، الأجرة كانت ثلاثة آلاف ريال، والحمولة تسع ربط، في كل ربطة 36 متر، وصلني ثمان ربط فقط، وذكر السائق أنه سقط منه ربطة في الخط، فحسبت حقها من حساب أبها وأضفت أجرة حملها إلى العمارة وقدره 1360 ريال، ثم أعطيته المتبقي وقدره 1640 ريال فزعل، وحلف ما يأخذ قرشا ولا ريالا، وراح مني منذ سنتين ولم أره، سألت مكتب الترحيل في جدة فقال: لم يعد عليه من بعد ما راح معي، وقال صاحب المكتب: إن له عنده ألفين وسبعمائة ريال، فهل أعطي صاحب المكتب المتبقي من الأجرة أم أتصدق بها على نيته، أم أدخلها صندوق بيت المسلمين، وهل أخصم حق الربطة من حساب أبها أم من حساب جدة؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تعرف المكتب الذي سجل لديه، ومكاتب الترحيل عادة يسجلون رقم السيارة واسم صاحبها، وأنه مطلوب لصاحب المكتب، مما يدل على معرفته له، فعليك أن تتعرف عليه بواسطة رقم سيارته أو غير ذلك، وأن تخلص معه بما يبرئ ذمتك من أجرته، فإن تنازعتما فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (10421) س: لقد كنت سائق سيارة، وصار بها حادث، فذهبت إلى إحدى الشركات العامة، فاستأجرت منها آلة لرفع هذه السيارة على عربة نقل كبيرة، وفي أثناء الرفع تعطلت الآلة بسبب رفع السيارة، وحصل بيننا سوء تفاهم بسبب تعطل الآلة، وذهب سائق الآلة ولم يأخذ شيئا من الإيجار، وذهبت بعد فترة طويلة إلى الشركة التي استأجرت منها الآلة ولم أجد الآلة ولا صاحب الآلة ولا الشركة التابعة لها الآلة، ولا أعرف لهما أي مكان حتى الآن. فماذا أفعل في هذا؟ وفقكم الله على ما فيه الخير، أفيدوني أفادكم الله. ج: يجب عليك أن تتصدق بالأجرة على نية صاحبها، فإن وجدته فأخبره، فإن رضي بذلك وإلا وقعت الصدقة عنك، وتدفع الأجرة لصاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14834) س2: خياط ملابس نسائي تعاملت معه وبقي له عندي مبلغ (250 ريالا) أجرة خياطة، وقد انتهت فترة عمله وسافر ولم أسدد له حقه، فماذا أفعل؟ خياط ملابس نسائي اتفقت معه على خياطة خمسة أثواب بخمسمائة ريال، وقد سلمني ثلاثة أثواب، ودفعت له ثلاثمائة ريال، وبقي لي ثوبان عنده، وله عندي مائتا ريال أجرة خياطتها، ولم أراجعه في وقتها، ثم تغير العامل بعامل آخر فما أفعل؟ وخياط آخر بقي له عندي 180 ريال، وبقي لي عنده ثوب واحد، وقد تغير العامل بآخر. صاحب تغير زيوت سيارات، غير زيت سيارتي ولم يكن معه صرف نقود، فوعدته بأن آتيه بالمبلغ قريبا وهو ثلاثون ريالا، ثم ثأخرت عليه زمنا، ولما عدت إلى المحل وجدته قد تغير العامل والمحل أيضا، ولم أجد العامل. فماذا أفعل؟ علما أن هذا قبل أن أتوب إلى الله، والآن عدت إلى الله، وأرجو الإفادة سريعا حتى أتخلص من هذه المعاصي. ج2: أما الذي بقي له شيء وهو عامل في محل معروف فأد المبلغ الذي يطالبك به إلى صاحب المحل إذا لم تجد العامل؛ لأن العامل يعمل لصاحب المحل بأجر يتقاضاه. وأما الذي بقي لك عنده ثوب وبقيت أجرة حياكتها عندك فإنه يستحق الأجرة إذا خاط الثياب، فإذا دفع لك الثوب وقد خاطه حسب ما اتفقتما عليه فيجب عليك دفع أجرته له، وإن لم يخط الثوب فلا يلزمك دفع الأجرة له. أما صاحب تغيير الزيت الذي لم تدفع له قيمة تغييره لزيت سيارتك، فيلزمك السؤال عنه، وإعطاؤه حقه، فإذا لم تجده ولا من يدلك عليه فتصدق بالمبلغ عنه، فإن جاء يوما من الدهر فأخبره أنك تصدقت بحقه، فإن رضي وإلا فادفع له حقه، وتبقى الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (16020) س1: سألني سائل فقال: كنت متعاقدا من القاهرة مع أحد المواطنين السعوديين على راتب شهري قدره 2500، ولكني عندما وصلت إلى المملكة وانتهيت من الشهر الأول فوجئت بأنه يعطيني المرتب 2000 ريال فقط، وقال: إن العمل بسيط ولا يحتاج أكثر من ذلك، وإن لم يكن هذا يرضيك فارجع إلى بلدك، مع العلم بأنه يعلم بأنني قد تداينت من الآخرين حتى وصلت إليه، وكذلك فأنا ما زلت في فترة الاختبار، فلا أستطيع أن أراجع مكتب العمل ولم يكن لي منفذ إلا أن أقبل كل ما يقوله رغم أنفي، فهل يجوز لي أن آخذ من المال الذي تحت يدي ما يكمل حقي الذي هو مكتوب في العقد دون أن يدري أم ماذا أفعل؟ ج1: يجب لك الراتب الذي تعاقدت عليه مع من استقدمك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم وإذا حصل بينك وبينه خلاف فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في قضيتكما، ولا يجوز لك الأخذ من ماله بغير إذنه وعلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (14556) س: كانت لدي خادمة تعمل براتب شهري قدره 600 ريال، حسب العقد المبرم معها، وبعد مضي ثلاثة أشهر من استقدامها حيث لا يوجد شغل كثير سوى طفل واحد وتنظيف المنزل وقد وافقت على ذلك حيث عرضت عليها مبلغ 500 ريال، واستمرت في استلام باقي الأشهر على 500 ريال فقط، ثم أخذت أفكر هل هذا الذي عملته عين الصواب أم أخذت حقا من حقوقها؟ مع العلم أنها لم تطالبني، ثم جمعت المبلغ المتبقي عن كل شهر وعملت به شيكا وأرسلته لها وأعيد مرة أخرى، وهكذا بعثته ما يقارب سنة، ثم جددت الشيك وبعثته مرة أخرى حوالي خمس عشرة رسالة وبرقية واحدة، وتعاد الرسائل لعدم صحة العنوان، رغم أن هذا العنوان هي أرسلت لي حوالي ثلاثة رسائل تطمئن عن صحة الأولاد، وأنها وصلت بالسلامة، وقد احترت في هذا الأمر، وأخشى من العقوبة في الآخرة، ويشهد الله عليه إنني لم أقصد أخذ حقها، ويا ليتها رفضت، فماذا أفعل بالمبلغ، هل آخذه لي أم أتصدق به عنها؟ أفيدوني حفظكم الله ورعاكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وتعذر عليك إيصال المبلغ المتبقي إلى الخادمة- فإنك تتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (15902) س1: أفيدكم أنني أحضرت سباكا لترميم منزلي، ورمم المنزل من جهة السباكة، وبقيت المواسير المؤدية إلى الجورة، وأحضر هذا السباك عاملا لكي يحفر مكان المواسير. واتفق معه على أن يحفرها بمبلغ 300 ريال كاملة من أول نقطة إلى آخر الجورة، وعندما حفر نصف المسافة توصل إلى منطقة صخر بسيطة وقال لي بعد ما ذهب السباك: قل للسباك يزودني 200 ريال وأخلصها لك بيوم واحد، مع العلم أنه قال للسباك: هذا الحفر يستغرق يومين، وأنا أعرف أنه كاذب يستطيع أن يحفرها بيوم واحد، فقلت له: احفرها هذا اليوم وأزودك 200 ريال بناء على كلامه السابق، مع العلم أنني لا أنوي تزويده 200 ريال، أريد أن ينجز عملي بسرعة، فعندما حفر الحفر في يوم وأنجزه قال للسباك: حاسبني، وأخذ 300 ريال، وبعدما ذهب السباك عاد لي مرة ثانية وقال لي: حاسبني، وقلت له: أنت اتفقت معنا على 300 ريال، وأعطيناك 300 ريال، فليس لك عندي حاجة، وتركني وذهب، فهل علي ذنب؟ أرشدوني. ج1: ينبغي لك أن تدفع للعامل المبلغ الذي التزمت به له من أجل أنه يستمر في الحفر للمواصير وفاء بالوعد؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين، وأنت لا ترضى بالاتصاف بها، وإذا لم يأت وأنت لا تعرفه فتصدق بها عنه، فإن جاء إليك فأخبره بما فعلت، فإن أمضاها وإلا فإنك تدفعها له، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19622) س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال؟ ج4: الأصل أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صحيح البخاري الجنائز (1319)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17668) س: أجرني رجل يماني أن أروح له بضاعة من ظهران الجنوب مشوار، وكان الإيجار على أن أجيب له مائة كرتون تفاح وبرتقال، وكان المشوار الذي تراضينا به أهل السيارات التي تستأجر مبلغ ثمانمائة ريال (800)، وأعطاني بدل الفلوس بندقية تقطع عن المشوار الذي هو ثمانمائة ريال (800)، وكان في البندقية خراب وصلحته، وقد رحت للحملة، ومع وصولي إلى هذا السوق لم أجد الرجل وبعت الحملة بمبلغ 800 ريال، ولم أخسر شيئا، وصارت البندقية عندي من مدة خمس سنوات أو أكثر، وقد سألت عن هذا الشخص فلم أجده إلى الآن، ولا خبره، ولا أدري أين هو، ولا أعرفه من قبل، إلا ذاك الوقت، فماذا يلزمني في ذلك المشوار الذي هو البندقية؟ آمل إفتائي في الموضوع جزاكم الله خيرا. ج: عليك البحث التام عن المذكور حتى تعثر عليه وتسلمه ثمن كراتين الخضار، فإن لم تجده بعد البحث فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، وإما البندقية فإنها أصبحت ملكا لك حسب الاتفاق الذي تم بينكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (8444) س2: رجل صاحب مصلحة وعمل جيء بمروحة إليه لتصليحها، وبعد الانتهاء من تصليحها طلب منه صاحب العمل أجرة يده مقدارها (6 دنانير) فرأى صاحبها بأن ذلك كثير جدا، فمضى ولم يدفع ثمن تصليحها، ومضى على وجود هذه المروحة عند صاحب المصلحة سنة كاملة؛ ولغاية الآن لم يعد صاحبها. علما بأن صاحب المصلحة لا يعرف صاحب المروحة، ولا بيته ولا يدري ما يفعل بها، فما هو حكم الشرع؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ج2: يجتهد في البحث عن صاحبها باسمه أو بمعرفة أحد من جماعته، وإذا لم يستطع الوصول إلى صاحب المروحة ومعرفته فإنه يبيعها ويأخذ أجرة تصليح المثل، والباقي يتصدق به عن صاحبها فإن جاء يوما وسأل عنها أخبره بما صنع فإن أجازه وإلا دفع له ما تصدق به، ويكون الأجر له فيما تصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
س3: رجل صاحب مصلحة وعمل، يطلب منه تصليح مادة من المواد المتخصص بها، على سبيل المثال ثلاجة، وعند فحصها تبين بأنه يوجد فيها قطع تالفة بحاجة إلى تغيير، فأعلم صاحب هذه الثلاجة بهذه القطع، وأنها بحاجة إلى قطع جديدة أخرى، فأوكله صاحبها بشرائها والإتيان بفاتورة بالمشتريات، وقد جرت العادة أن صاحب هذا العمل أو المصلحة حينما يذهب لشراء هذه القطع من محل معين كعميل له إما أن يعطيه صاحب هذا المحل العميل له (الذي يشتري منه) على الفاتورة (مربحا له) 2 % أو حسب الاتفاق أو يعطيه فاتورة فارغة، وهو يعبئ السعر المناسب له وذلك حتى يستفيد أيضا من وراء شراء هذه القطع، فما هو الحكم الشرعي بهذه الأحوال؟ أفتونا بارك الله فيكم. ج3: لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل (صاحب الثلاجة)؛ لأنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وبهذا تعلم أنه لا يجوز له أن يحسب على صاحب الثلاجة أكثر من الثمن الذي اشترى به القطع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14266) س2: في عام 1400هـ عمل لدي أحد الإخوة السودانيين، ولم أعرف اسمه ولا عنوانه، وبقي لدي من أجرة عمله مبلغ وقدره ثمانمائة ريال، وذهب ولم أره من ذلك الوقت حتى الآن. ما العمل تجاه ذلك المبلغ؟ أفيدونا ببراءة الذمة، والله يحفظكم. ج2: عليك إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه التصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن صاحبه، فإن جاءك في يوم من الأيام فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة والأجر له، وإن شاء أخذ حقه منك، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15741) س: أفيدكم أنني استأجرت عمالا من بنجلاديش لعمل حوش بلك منذ خمس سنوات، وكان المبلغ (6000) ستة آلاف ريال أجرة كاملة، وقد سددته دفعات خلال فترة العمل، وانتهى العمل وبقي له في ذمتي ألف ريال (1000) وبعد ذلك بأيام قبضت الشرطة على هذا المقاول، حيث اتضح أنه لا يحمل إقامة نظامية، وتم تسفيره ولم أتمكن من تسليمه المبلغ المتبقي في ذمتي، وقد انتظرت مدة خمس سنوات لعله أن يعود، ولكنه لم يعد، مع العلم إنني أعرف اثنين من العمال الذين قاموا ببناء الحوش معه، وطلبوا مني هذا المبلغ وقالوا: إنهم سوف يسلمونه له، ولكني أعلم إنهم كاذبون، لذا أرجو منكم إفتائي في هذه المسألة: 1- هل أسلم هذا المبلغ لهؤلاء العمال الذين يطلبون مني ذلك وتبرأ ذمتي بذلك رغم علمي بكذبهم؟ 2- أم أنتظر فترة أخرى لعله أن يعود؟ مع العلم إنني لا أعرف له عنوانا، ولم يقم بإرسال رسالة ولا شيء يذكر، ولا أعلم هل هو حي أم ميت؟ 3- أم أتصدق بهذا المبلغ عنه؟ علما أنه مسلم إن شاء الله حسب ما يظهر لنا. ج: أولا: يجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه إن استطعت ذلك، وذلك بالاتصال عليه بعد معرفة عنوانه. ثانيا: إذا لم تستطع رد المبلغ المذكور إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية أنه له، فإذا جاء إليك أخبرته بما فعلت، فإن قبل وإلا أعطيته ماله وأجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال السادس من الفتوى رقم (18898) س6: كانت لدي خادمة تعمل في المنزل، فحصل بيننا سوء تفاهم مما أدى ذلك إلى هروبها من المنزل دون أن تأخذ أجرتها، فماذا أفعل في أجرتها التي لم تأخذها؟ علما بأنني أعرف عنوان منزلها، ولكنني غير متأكد منه؛ لأن بلدها بعيدة، وأخاف أن تصل الأجرة لغير أهلها، فما الحكم في ذلك؟ ج6: لا بد من الاتصال بالخادمة على عنوان منزلها، حتى يتمكن من إيصال رواتبها إليها، فإذا أيس من العثور عليها ولم يتمكن من الاتصال مكاتبة أو مهاتفة فإنه يتصدق بذلك المال بالنية عنها، فإذا أتت الخادمة وطالبت برواتبها دفعها إليها، إلا أن تسمح بالصدقة التي حصلت منه بالنية عنها، وما تصدق به فهو صدقة له إذا لم تسمح بذلك، وسيخلفه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (17043) س1: كان لدي عامل كافر وهرب بعد مدة ثلاثة أشهر اشتغلها عندي ولم يعد حتى الآن، وقد بقي عندي له راتب شهر، فماذا أعمل بهذا الراتب؟ ج1: تبحث عن عنوان العامل المذكور في أوراقه التي لديك، أو تسأل عنه مكتب الاستقدام الذي جاء عن طريقه، وترسل ماله لديك من الدراهم إلى عنوانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (10923) س: عملت عند أحد الناس في عمل ومعي مجموعة من العمال، وكلهم مسلمون، ومعنا في العمل ثلاث نساء، وإنني أغض بصري كلما أمكن ذلك، ونعمل من طلوع الشمس إلى ما بعد الظهر، وأحيانا ننتهي من العمل قبله، وعندما تحين صلاة الظهر نذهب إلى الصلاة وأيضا نصلي الضحى، ونترك العمال وهم فيهم من يؤخرها عن وقتها، ومنهم تاركها، وأنا أعمل بالشهر ومرتبي بالتحديد شهريا 90 جنيها مصريا، وعندما أردت أن أتوقف عن العمل ذهبت إلى صاحب العمل، وأخذت حقي، وعندما أخذت المال وهو مقابل عملي وسوست لي نفسي إنني لا أستحق هذا المال، علما بأن صاحب العمل أعطاني حقي، ولم يقل لي إنك لا تستحقه، ووسوست لي نفسي إنني لا أستحقه؛ لأنني أذهب إلى الصلاة وأترك العمال في العمل، ثم أواصل العمل بعد الصلاة، وإنني أقلهم جهدا لي العمل، ثم قال لي أحد العمال: إنك لا تستحق هذا المال مقابل عملك، علما بأن هذا العامل حالق اللحية ويشرب السجائر، فصدقته، فهل المال الذي أخذته مقابل العمل مال حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أخذ الأجرة كاملة مقابل عملك، وذهابك لأداء الصلاة المفروضة مع الجماعة لا يؤثر على استحقاقك للأجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11016) س3: رجل كان يعمل عند مستخلص جمركي لتخليص السيارات، وكان أجره بسيطا، وكان اعتماده على أصحاب السيارات، حيث كان يقوم بتخليص أوراق السيارات لأصحابها، وكان يخبرهم أنه دفع كذا وكذا، أو أن هذه الأوراق قد دفع لها رشوة في حدود (1) جنيه مصري، ويكون دفع نصف الجنيه، ويأخذ هو النصف الآخر، ويحاسب صاحب السيارة مثلا على خمسة جنيهات أو أكثر، ويفرد له من أخذ النقود من موظفين، فيعطي مثلا الموظف جنيه، ويقول لصاحب السيارة: أعطيته اثنين، ويأخذ الفارق له، وهكذا، أو أعطي هذا جنيه، ويكون لم يعطه شيئا، أو يتفق مع رجل آخر يؤجر نمر تجارية لتسيير هذه السيارات من مكان إلى آخر، فيتفق مثلا مع الرجل أن يعطيه خمسة جنيهات، ويأخذ هو من صاحب السيارة عشرة جنيهات، وصاحب السيارة لا يعلم أنه يأخذ الفارق له، والمستخلص الذي يعمل عنده الرجل يعلم بكل هذه الأمور، والرجل هذا كان يفعل كل هذه الأمور وأمور متشابهة في أخذ الأموال، وهو لا أتذكر الآن إنه متأكد من أنه كان يأخذها وهو يعلم بحرمتها أم لا، لا أتذكر بالضبط الآن، أي: لا أدري بالتأكيد بأنه كان يفعل هذا وهو يعلم إنه حرام أو لا، وأصحاب هذه الأموال لا يعرف عناوينهم الآن، ويغلب على ظنه أن جملة ما جمعه بعد مصاريفه العادية والشخصية في الحياة جمع حوالي ألف وخمسمائة جنيه (1500) فهل يخرج من ماله هذا المال، ويخرجه في أعمال خيرية، ويهب الأجر بنية البرء من حقوق الناس، والأجر لأصحاب هذه الأموال؟ مع العلم بأنه الآن والحمد لله لا يعمل في هذا المجال، وكل أعماله الآن يبتغي منها الرزق الحلال، ويتحرى بدقة جدا؛ لهذا حيث إن الله هداه بعد العمل في هذا المجال والحمد لله. فما الحل؟ ج3: إذا كان الواقع كما ذكر وجبت عليه التوبة من الظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ورد ما أخذه منهم ظلما إليهم أو إلى ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا، وإن لم يتيسر رده إلى أربابه تصدق به عنهم على الفقراء، أو أنفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12079) س: رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (2109)، صحيح مسلم الإيمان (155)، سنن الترمذي الفتن (2233)، سنن أبو داود الملاحم (4324)، سنن ابن ماجه الفتن (4078)، مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. ج: لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك؛ لأن ذلك من الغش الممنوع، وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما: أحمد 2/ 242، 417، ومسلم 1/ 99 برقم (101، 102)، وأبو داود 3/ 732 برقم (3452)، والترمذي 3/ 606 برقم (1315)، وابن ماجه 2/ 749 برقم (2224، 2225)، والحاكم 2/ 9، وابن أبي شيبة 7/ 290، والطحاوي في (المشكل) 3/ 367 برقم (1331)، وابن حبان 11/ 270 برقم (4905)، والطبراني في (الكبير) 10/ 138، 11/ 177برقم (10234، 11553)، وفي (الصغير) 1/ 261، وابن الجارود 2/ 158 برقم (564)، وأبو عوانة 1/ 57، والبيهقي، 5/ 320، والبغوي 8/ 166، 167برقم (2120، 2121). من غشنا فليس منا وفي رواية: رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما: أحمد 2/ 242، 417، ومسلم 1/ 99 برقم (101، 102)، وأبو داود 3/ 732 برقم (3452)، والترمذي 3/ 606 برقم (1315)، وابن ماجه 2/ 749 برقم (2224، 2225)، والحاكم 2/ 9، وابن أبي شيبة 7/ 290، والطحاوي في (المشكل) 3/ 367 برقم (1331)، وابن حبان 11/ 270 برقم (4905)، والطبراني في (الكبير) 10/ 138، 11/ 177برقم (10234، 11553)، وفي (الصغير) 1/ 261، وابن الجارود 2/ 158 برقم (564)، وأبو عوانة 1/ 57، والبيهقي، 5/ 320، والبغوي 8/ 166، 167برقم (2120، 2121). من غش فليس منا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14459) س: إنني أعمل بمؤسسة بيع المفروشات، ومسؤول عن أحد فروعها، والراتب 1500 ريال شهريا، ولكن العمل شاق 12 ساعة متصلة، وعهدة ومسئولية، ووعدني صاحب المؤسسة شفهيا بأن يعطيني 1 % من نسبة المبيعات، وبعد الجرد كان بدون عجز والحمد لله، وعند السفر لم يعطيني سوى 5000 ريال، وكان يحق لي 36000، وهي نسبتي من جملة مبيعاتي، وذلك كان بعد العمل عنده 3 سنوات؛ لأن النسبة يأخذونها عند كل سفر، أي: بعد الجرد، علما بأنه كان يوجد زيادة 11000 ريال، وسلمتها لهم، ولو أخفيتها لم يعرفوا عنها شيئا، ومسئولو المحلات الأخرى ومنهم اثنان غير مسلمين يأخذون النسبة كاملة، وعدم إعطائي حقي كاملا؛ لأنه يعرف بأنني لست أتركه؛ لأنني تركت العمل الحكومي بمصر وفرص العمل للملتحي في القطاع الخاص بمصر غير متوفرة، وأعرفكم بأنني حصلت من المحل بدون علمه على حوالي 6000 ريال، وذلك بسبب بعض الأشياء القديمة صلحتها وبعتها، وبعض البضاعة لم يتم جردها علي سهوا، علما بأن ذلك لم يسبب لأحد من العاملين بضرر، فهل إذا أخذت هذا المبلغ يكون من ضمن حقي؟ ونظام المؤسسة استلام وجرد، وإذا نقص أي شيء من العهدة أنا الذي أتحمله، وأيضا محدد علي السعر في الثلاجة مثلا 2000 ريال، وأعرف محلات تبيعها بـ 1900 ريال، فهل أنصح الزبون وأعرفه مكان المحلات الأخرى، أو أبيع له بـ 2000 ريال؟ علما بأنه لا فائدة من الكلام مع صاحب المؤسسة في أي موضوع. ج: أولا: تشكر على تسليم مبلغ 11000 ريال التي وجدت عندك زائدة، وهذا يدل على الأمانة، وهي خلق شريف من أخلاق المسلم. ثانيا: عليك بدفع المبلغ الآخر لصاحب المؤسسة، وأخبره بالواقع، فإن أعطاك شيئا بطيب نفس فاقبله، وأما النسبة التي لك عند صاحب العمل فاطلبها منه بالوجه المشروع، وإن تنازعتم فالمرجع في ذلك المحكمة. ثالثا: عليك بالبيع في محل كفيلك حسب ما حدد لك من أسعار المؤسسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (16311) س1: إنني أعمل بالبريد، وأزيد على صاحب الرسالة، فمثلا الرسالة تستحق 1.5، أقول: ادفع 2.5، وأضع على الرسالة وهكذا، فهل آخذ هذه الدراهم أو أتركها؟ ج1: لا يجوز أن تأخذ من الناس إلا وفق النظام البريدي، ولا يجوز أن تزيد على ما يقرره نظام البريد، والمحصول كله للجهة المختصة، وليس لك إلا راتبك المقرر للوظيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9084) س2: هناك أحد الزملاء كان موظفا بإحدى الشركات بالمملكة وكان محصل إيرادات يومي، وعند نهاية حساب اليوم يحتاج بعض الأيام إلى مبلغ من المال لقضاء حاجاته، فكان يسحب من ذلك الإيراد العائد للشركة، ويوم تلو يوم إلى أن وجد أن مجموع ما سحبه بلغ أكثر من 50 ألف (خمسين ألف) وقد تردد مرارا كثيرة فيما يعمله، واستقال من الشركة، وخاف من أن يعيدها فيتهم بالسرقة، ويدخل السجن، وبالتالي يطرد من الوظائف، وقد احتار بين السكوت والتوبة إلى الله، وبين معاناة ضميره الذي ظل يؤنبه، وبناء على ذلك فقد ندم أشد الندم، وتاب إلى الله توبة نصوحا، وأقسم على نفسه أمام الكعبة المشرفة ألا يعود إلى عمل مثل ذلك مهما كانت ظروفه، والآن يسأل ماذا يعمل، وكيف يرد تلك الأموال، وهل يتصدق بها أم ماذا يعمل؟ كذلك فإن ظروفه الآن لا تمكنه من القضاء. أفيدونا أفادكم الله: ما هو الحل الصحيح لتلك المشكلة وفق أحكام الدين الحنيف؟ ج2: ما حصل من هذا الموظف من كبائر الذنوب؛ لأنه ظلم لأصحاب الشركة وخيانة لهم، وعليه مع التوبة والاستغفار أن يرد ما أخذه ظلما إلى الشركة بأي شكل، وبأي طريق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (11347) س: أنا أعمل بالميكانيكا، وأذهب إلى إحدى الورش لتصليح ماكينة، فأنا آخذ من وراء هذه الشغلة من صاحب الورشة بعض الفلوس، وذلك من وراء صاحب هذه الماكينة، فأريد أن أعرف ذلك وجزاكم الله خيرا؟ ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن هذا لا يجوز؛ لأنه خيانة لمن ائتمنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12100) س: لدينا ورشة لإصلاح السيارات، وأحيانا حين الكشف على السيارة يتضح لنا وجود عدة أعطال في الماكينة أو الجيربوكس قد تكلف الزبون مبالغ كبيرة في إصلاحها، ونوضح للزبون ذلك، فيفضل صاحب السيارة استبدال الماكينة أو الجيربوكس القديمة بأخرى جديدة لتقارب قيمتها مع تكاليف إصلاح الماكينة القديمة، وبعد انتهاء الإصلاح واستلام السيارة نعرض على صاحب السيارة الماكينة القديمة أو الجيربوكس فيتركها قائلا بأنه لا يريدها، أحيانا يحضر زبون آخر سيارته للإصلاح، وقد تحتاج ماكينة السيارة أو الجيربوكس إلى قطعة معينة لا تكون متوفرة في السوق، فنقوم بأخذ القطعة المطلوبة من المكائن القديمة التي تركها أصحابها من قبل، ونقوم بتركيبها لسيارة الزبون الجديد، ونحاسبه على قيمة القطعة باعتبارها مستعملة، أي: بثمن أقل من ثمن القطعة الجديدة المماثلة، فهل علينا إثم في بيع قطع الماكينات القديمة التي تركها أصحابها لنا بمحض إرادتهم دون مقابل؟ أفتونا مأجورين. كذلك لدينا قسم لإصلاح وتصنيع الراديترات، ونقوم أحيانا بتركيب راديترات جديدة لسيارات الزبائن، نظرا لتلف الراديرات المستعملة بها، وعدم صلاحيتها للاستعمال، وأيضا يترك الزبائن الراديترات القديمة؛ ولأنها مصنوعة من النحاس فإننا نقوم ببيعها كخردة بالوزن بسعر الكيلو حوالي ثلاثة ريالات، فهل في تصرفنا هذا إثم؟ وبماذا تنصحوننا أثابكم الله، وفي انتظار رد سماحتكم ندعو الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، والله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين. ج: لا حرج إذا كنتم أخبرتم صاحبها الذي سمح بها لكم بالحقيقة من غير تدليس، وأخبرتم المشتري بالحقيقة، وأن القطعة التي تركبونها في سيارته مستعملة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13447) س2: عملت عند أحد الأشخاص، فلم يعطني أجري كاملا، بل يبقي عنده جزءا من المال، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري؟ ج2: لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة، ولو بالمرافعة إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19186) س2: أعمل في محل للبقالة، ومنذ شهور لم أحصل على مرتبي، وعندما أطلب منهم راتبي الشهري يقولون: إن شاء الله، ولا يدفعون الراتب إلا كل أربعة أشهر أو ستة، أو بعد انتهاء عملك وسفرك إلى بلدك تأخذ راتبك كاملا، والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يجوز أن آخذ راتبي من البقالة شهريا بدون علمهم، وعند انتهاء عقد عملي معهم أعلمهم أنني حصلت على مرتبي من البقالة، ولا أطالبهم بعد ذلك بشيء؛ وذلك لضرورة إرسال فلوس لأهلي شهريا؛ ولأن هذا الوضع يعرض أهلي في بلدي للضرر الشديد، ومساءلة الناس، بل وربما يؤدي الأمر بأهلي إلى أخذ موقف غير طيب مني، ظنا منهم أن هذا تساهل مني، علما بأنه ليس لهم عائل سواي. وجزاكم الله خير الجزاء. ج2: لا يجوز لك أخذ راتبك من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم صاحبها وإذنه لك بذلك، وعليك بمطالبة كفيلك بمرتبك إذا احتجت إليه، فإن أبى فإنك تقوم برفع شكايتك إلى الجهة المختصة لتلزمه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
17389 الفتوى رقم (17389) س: طبيعة العمل تتطلب مني الانتقال بين المحاكم، الأمر الذي يستلزم معه إنفاق بعض المبالغ أو المصاريف لهذا الانتقال من مالي الخاص. عند العودة إلى المصرف أقوم بكتابة استمارة لصرف مقابل الانتقال مع ملاحظة الآتي: 1- مقابل الانتقال الذي يكتب في استمارة الصرف يمثل قيمة شبه ثابتة بين الزملاء الموجودين- أزيد- بصرف النظر عن المبلغ الذي أنفق بالفعل. 2- مصرح لنا بالانتقال بواسطة تاكسي بين المحاكم في حين أنني أستخدم وسيلة انتقال أخرى (ميكروباص- أتوبيس) أقل تكلفة من التاكسي، ونلتمس من فضيلتكم معرفة حكم الدين في أخذ هذه الزيادة. كما نلتمس النصيحة والإرشاد والدعاء، وادع الله أن أكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: الواجب عليك الصدق في أخذ الأجرة الحقيقية، ولا يجوز لك أن تقدم فواتير بأكثر من الأجرة الفعلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7520) س2: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ أفيدوني أفادكم الله. ج2: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها- لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (15672) س: رجل يعمل في محل ويرسله صاحب المحل لشراء بعض الأشياء الخاصة بالمحل، فيذهب إلى البائع فيقول له: هذه تباع في السوق (20 ريال) وسأعطيها لك (18 ريال) في الوقت الذي تباع فعلا في السوق (20 ريال) ويقول البائع: الريالان من أجلك أنت، فيأخذهما، وإن كانت حراما فماذا يفعل في رد هذه المبالغ، وقد ترك العمل، وإذا ذهب إلى صاحب العمل لن يتفهم الأمر، وسيتهمه بالسرقة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج: يجب على العامل أن يرد على صاحب المحل فرق السعر، ولا يجوز له أخذه؛ لأن أخذ شيء من القيمة خفية عن صاحب المحل نوع من الخيانة، ولو كان الرد بطريقة خاصة لا يعلم صاحب المحل أن الرد منه، بل من شخص عليه للمحل حقوق ونحو ذلك، مما يتضمن إيصال الحق إلى مستحقه من دون أن يعلم أن ذلك مدفوع ممن عليه الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6599) س2: تقوم إدارة الشركة بتشغيلنا ساعات إضافية في حالة تراكم العمل، وذلك حيث إن مواعيد العمل تنتهي في الساعة الثالثة مساء، ويتم حساب الساعات الإضافية بحد أقصى خمسين ساعة في الشهر، وهناك بدل وجبة غذائية يتم صرفها في حالة مكوث العاملين في الشركة حتى الساعة السادسة والنصف مساء، وفي حالة انصرافهم قبل هذا الموعد لا تصرف لهم هذه الوجبة، والذي يحدث أن جميع العاملين في الغالب ينصرفون في حدود الساعة الخامسة من المساء أو أكثر قليلا، ويتم توقيعهم في كشوف الانصراف على أساس أنهم انصرفوا في الساعة السادسة والنصف، فيترتب على ذلك احتساب بدل وجبة لهم، وأيضا ساعات إضافية لم يمكثوها في العمل، ولا أستطيع أن أستمر في العمل حتى الساعة المنصوص عليها؛ لكونهم ينصرفون جميعا ويقومون بإغلاق أبواب المخازن والإدارات فأقوم بالتوقيع وأكتب الساعة التي أنصرف فيها بالفعل، وهذا يؤثر على دخلي الشهري تأثيرا كبيرا، ولا أستطيع استكمال الخمسين ساعة المقدرة لي خلال الشهر؟ لعدم استمرار مثل هذا السهر يوميا، وعلمت أن مدير المصنع كان يملأ لهم هذه الساعات فيكتبها لهم حسب تقديره، وكان يكتبها لهم في الغالب مثل ما هم عليه الآن، مع علمه بانصرافهم قبل هذا الموعد بساعات، مع العلم أن هذه الشركة تابعة للدولة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة حتى أكون مطمئنا ولكي أستطيع مخاطبة الناس الذين يجادلونني في هذا الأمر؟ ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فيما يقومون به من توقيع على احتساب ساعة لهم وهم خارج المصنع- فذلك حرام؛ لما فيه من الكذب والتزوير اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عنهما، وليس لك أن تفعل فعلهم، ولا أن تساعدهم على عملهم المنكر، وأبشر بالخير والخلف والعاقبة الحميدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (10729) س: أعمل موظفا بإحدى الجهات الحكومية، وكما تعلم المرتب لا يكفي المعيشة، ومواعيد عملي من 5- 11مساء، فأنا أعمل أثناء النهار وأذهب إلى عملي ما بين السادسة والسادسة والنصف، ولكني أؤدي العمل المطلوب مني على أكمل وجه، والسؤال هو: هل حرام أن أسرق وقت الحكومة كما يقول مديري في العمل، وهل المرتب الذي أتقاضاه حرام ولا بركة فيه؟ أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي في هذا الموضوع الهام، حيث إني في حيرة وخوف إذا كان المرتب رغم ضآلته حراما مع الوضع في الاعتبار أني أقوم بعملي وعمل آخر إضافي عليه. ج: يجب عليك الحضور لعملك حسب مواعيد العمل الرسمية، ولا ينبغي لك الخروج من العمل إلا بإذن من رئيسك حسب النظام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16360) س3: في بعض الأحيان أخرج من عملي لأداء بعض الأعمال الخاصة وقت الدوام بدون علم المدير، كما إن زملائي ينصرفون قبل نهاية الدوام بنصف ساعة، وأقوم أنا بوضع كروتهم في المكينة الخاصة بذلك عند نهاية الدوام، فما هو حكم هذا العمل، وما هو توجيهكم لنا؟ ج3: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح، فالواجب على السائل وعلى زملائه التوبة إلى الله والتقيد بأداء الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6495) س4: ما حكم تقدم الموظف لدائرة حكومية يعمل فيها بطلب إجازة مرضية وهو غير صادق؟ ج 4: إذا كان واقع الموظف كما ذكر فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب وغش الدولة، وأخذ ما يقابل أيام الإجازة المرضية الكاذبة من المال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (19243) س: إنني أعمل مدرسا وكذلك زوجتي مدرسة- والحمد لله- ويحصل بعض الأيام أن نتغيب كلانا أو أحدنا، ليس لعذر شرعي، وإنما بسبب نوم أو كسل، وفي اليوم التالي نأتي بأعذار كاذبة، وأحيانا يتغاضى عنا مديرونا، فما الحكم في ذلك؟ وماذا نعمل بالراتب الذي تقاضيناه على تلك الأيام التي لم نحضرها للدوام؟ علما أننا نندم على غيابنا في ذلك اليوم، ونعزم على عدم العودة، ثم نعود أخرى. ج: الواجب على من وكل إليه عمل يتقاضى في مقابله راتبا أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فإن أخل بذلك من غير عذر شرعي لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب؛ لأنه يأخذه في غير مقابل، وعليه يجب عليكم التوبة، وعدم العودة إلى ما ذكرت، والتزم الأمانة في أداء العمل الذي يوكل إليك، والتصدق فيما يقابل ما أخذت من راتب بدون عذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (13075) س: أنا مسلم من مصر وقد سبق لي العمل في العراق منذ ثلاث سنوات، وكنت أعمل عاملا معماريا، وقد كلفني أحد العراقيين بأن أساعده في الحصول على فني معماري لكي يقوم بتركيب بيته بالبلاط، وقد أغواني الشيطان لكي أقوم أنا بنفسي بتركيب بيت هذا العراقي برغم من عدم إتقاني هذه الحرفة جيدا، وبالفعل قمت بالعمل دون علم صاحب البيت، وكانت النتيجة أن جاء العمل سيئا، وقد تقاضيت الأجر كاملا، وأنا الآن بعد مرور السنوات الثلاث على فعلتي هذه يعتصرني الندم وليس عندي مال يكفي لرده إلى صاحب البيت، ولا توجد وسيلة للاتصال بهذا العراقي سوى السفر إليه، مع العلم بوجودي في أفغانستان للجهاد. فماذا أفعل، وهل هناك من توبة؟ ج: يجب عليك أن ترد النقود إلى صاحبها بأي طريق يمكنك، إلا إذا سامحك صاحب الحق بكل المبلغ أو بعضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم (19773) س19: كيف يكون الإخلاص في العمل، وهل هو من الأمانة المذكورة في القرآن؟ ج19: الإخلاص في العمل الوظيفي أو المستأجر عليه هو: أداؤه على الوجه المطلوب والمتفق عليه في العقد أو النظام الوظيفي، وهو من الأمانة التي يجب أداؤها، كما في قوله تعالى: سورة النساء الآية 58 {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (34351) س1: ما حكم الشرع الإسلامي إذا كنت أعمل أنا في قصر الضيافة والمدة الزمنية للعمل هي ساعة أو 45 دقيقة في اليوم فقط، وأتقاضى عليها راتبا شهريا لا بأس به؟ وعلما أن هذه المدة- وكما أرى- مدة بسيطة أتقاضى عليها الراتب الشهري والذي أنا به راض، وهل هذه المدة يجيزها الشرع الإسلامي؟ لأن أخذ هذا الراتب الشهري نسبة لقلة المدة الزمنية للعمل. ج1: إذا كان هذا الزمن الذي ذكرته هو الزمن المقرر لحضورك من الجهة التي تملك تحديد الوقت ودفع الأجرة- فليس عليك شيء إذا قبضت أجرة الشهر مقابل هذه المدة؛ لأن بعض الأشخاص قد يحضر قليلا ولكن يكون فيه نفع كثير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8730) س2: ما حكم الواسطة؟ وما رأيكم في رجل يعمل في دائرة حكومية ويريد أن يستأجر مبنى لها، وقدمت المباني ومن ضمنها مبناه أو مبنى والده على الأحرى، ولكنه لم يتدخل في الموضوع، ولكن لجنة البحث عن المباني تعرف أنه منزله، فقد تجامله، وقد يكون بيته هو الأفضل، ولكن قد تجامله اللجنة في الأجرة بمبلغ شبه مرتفع، إذا ما قيس بالمنطقة التي بجواره، مع العلم بأن هذا المبلغ (120 ألف ريال) ليس في صلاحية الإدارة، ولكنه رفع للوزارة، فما حكم تأجير المنزل والحالة هذه؟ وما نصيحتكم؟ ج2: لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها. ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الجمعة (913)، صحيح مسلم الإيمان (49)، سنن الترمذي الفتن (2172)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009)، سنن أبو داود الصلاة (1140)، سنن ابن ماجه الفتن (4013)، مسند أحمد بن حنبل (3/10). من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8245) س2: رجل يعمل في مكاتب حكومية، وفي نفس المكان توجد نساء كاسيات عاريات، فهل مرتبه حلال أو حرام؟ وهل استمراره في العمل نفسه جائز شرعا أم غير جائز؟ العمل شركة كهرباء القاهرة، الوظيفة محاسب، وهل إذا انتقل إلى مكتب آخر ليس به نساء يصبح ذلك جائزا أم غير جائز؟ علما بأن الشركة مليئة بالنساء الكاسيات العاريات. ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من الاختلاط على الوجه المذكور في العمل، فعليه أن يتجنب ذلك العمل؛ محافظة على دينه وبعدا عن مثار الفتنة، أما مرتبه ومكافأته على عمله فهما حلال له إذا كان نفس العمل الذي يقوم به حلالا؛ كالخياطة والنسيج والتجارة المباحة ونحوها، وإذا انتقل إلى مكان لا اختلاط فيه بالنساء فهو المتعين إذا كان نفس العمل مباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8311) س1: عندنا في العمل الحكومي يوجد الاختلاط بصورة مشينة، فجميع المكاتب بالدائرة التي نعمل بها يوجد بها النساء أكثر من الرجال، وطبعا معظم النساء متبرجات بصورة مزرية، ويقع بصرنا رغما عنا على هذه المناظر، فما نصيحتكم لمثلنا في هذا الأمر؟ أأمكث في هذا العمل، أم نبحث عن غيره؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، ولم تستطع تغيير المنكر، فاجتهد مع المسئولين في نقلك إلى عمل آخر لا اختلاط فيه، فإذا لم يتم ذلك فاترك هذا العمل واكتسب من عمل لا منكر فيه، ولو غير حكومي؛ محافظة على دينك، وبعدا عن مثار الفتنة، وطرق الكسب المشروعة كثيرة: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}. وقال تعالى: سورة الطلاق الآية 4 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (7356) س: ما حكم ديننا الإسلامي الحنيف في وظيفة مضيف جوي؟ وصفة هذه الوظيفة هي: تقديم المشروبات والعصير والمأكولات للركاب على الطائرات المدنية، وخدمتهم في جميع شركات الطيران، ومنها الخطوط السعودية. وإلى هنا والأمر يسير في ضوء تعاليم ديننا الحنيف، ولكن يوجد في كل طائرة مدنية إلزاميا عدد من المضيفين الشباب وعدد آخر من المضيفات الفتيات الفاتنات على نفس الطائرة، ومنهن نسبة كبيرة غير مسلمات، وجميعهن غير محتشمات على الإطلاق، وألبستهن تبدي فتنتهن وعوراتهن بشكل سافر يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تماما، وفي هذا دعوة غير مباشرة من المضيفات لزملائهن من الشباب المضيفين للفسق والفجور والفساد، والخروج على تعاليم ديننا الحنيف، وبشكل صارخ. فمهما حاول الشاب المضيف أن يمسك نفسه عن الفواحش والمعاصي فإنه لا يستطيع- أمام إغرائهن وفتنة جمالهن، وهو معهن بالساعات والأيام الطويلة في مقصورة الركاب بالطائرات، يقوم معهن بنفس العمل- أن يعصم نفسه أو يمنعها من المعاصي. وبما أن وظيفة مضيف جوي تؤدي إلى الفسق والفجور والفساد والخروج على تعاليم الإسلام بطبيعتها، فإننا نوجه لكم هذا السؤال: ما هو حكم الدين الإسلامي في هذه الوظيفة؟ ج: خدمة الركاب وتقديم الأطعمة والمشروبات غير المحرمة من الأعمال الجائزة، لكن عمل الذكور مع بنات فاتنات كاسيات عاريات، واختلاطهم بهن في العمل محرم؛ لأنه مثار فتنة، ومدعاة لانتشار الشر والفساد. فيحرم على المسلم أن يعمل في هذا المجال؛ محافظة على دينه، وبعدا عن ذرائع الفساد وانتهاك الأعراض: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
|
